Lokan ZoneBack to store

سياسة الخصوصية

توضح هذه السياسة المعلومات التي تجمعها لوكان زون، وسبب استخدامها، والخيارات المتاحة لك.

المعلومات التي نجمعها

عند تقديم طلب أو التواصل مع الدعم، قد نجمع اسمك وبريدك الإلكتروني ورقم الهاتف أو واتساب وتفاصيل الطلب وحالة الدفع ومعلومات الجهاز والمتصفح وعنوان IP والرسائل التي ترسلها إلينا. لا نطلب كلمات مرور حساباتك ولا نخزن بيانات بطاقة الدفع كاملة.

تعالج جهات الدفع بيانات الدفع وفق سياسات الخصوصية الخاصة بها. نستلم رقم المعاملة وحالة الدفع اللازمة لتأكيد طلبك ودعمه.

كيفية استخدام المعلومات

نستخدم المعلومات لمعالجة المدفوعات والطلبات وتسليم المنتجات الرقمية ومنع المعاملات المكررة أو الاحتيالية وتقديم الدعم والمحافظة على الأمان والوفاء بالالتزامات القانونية وتحسين المتجر.

لا نبيع معلوماتك الشخصية. قد نشارك فقط المعلومات اللازمة لإتمام الطلب مع جهات الدفع أو الاستضافة أو البريد الإلكتروني أو خدمات التحليل أو المورّد المسؤول عن تنفيذ المنتج.

التحليلات والإعلانات

قد يستخدم المتجر ملفات تعريف الارتباط والتخزين المحلي وأدوات القياس من جهات مثل Google وMeta وTikTok لفهم الزيارات وقياس نتائج الإعلانات وتذكر اللغة والعملة وتحسين الأداء. قد تعالج هذه الجهات معرّفات الجهاز وعنوان IP وزيارات الصفحات وأحداث الشراء وفق سياساتها.

يمكنك الحد من ملفات الارتباط أو التتبع من إعدادات المتصفح والجهاز. وقد يؤدي حظر التخزين الضروري إلى عدم حفظ تفضيلاتك أو تعطل بعض وظائف المتجر.

الاحتفاظ والأمان

نحتفظ بسجلات الطلبات والمعاملات والدعم فقط للمدة المعقولة اللازمة للتسليم والمحاسبة ومنع الاحتيال ومعالجة النزاعات والمتطلبات القانونية. وقد تختلف المدة حسب نوع السجل والالتزامات المعمول بها.

نستخدم إجراءات تقنية وتنظيمية معقولة، لكن لا توجد خدمة إنترنت تضمن الأمان المطلق. تواصل معنا فوراً إذا اعتقدت أن معلوماتك أو طلبك تعرض لسوء الاستخدام.

خياراتك والتواصل

يمكنك طلب الوصول إلى معلوماتك التي نتحكم بها أو تصحيحها أو حذفها، مع مراعاة السجلات التي يجب الاحتفاظ بها لأسباب قانونية أو مالية أو لمنع الاحتيال أو معالجة النزاعات. أرسل طلبك إلى lokanstore@gmail.com أو عبر واتساب +964 776 094 0191.

عنوان النشاط التجاري: لوكان زون، تريد سيتي، محل B37، شارع 120 متر، أربيل، إقليم كردستان، العراق. قد نحدّث هذه السياسة عند تغير خدماتنا أو التزاماتنا القانونية.